مقالات إسلامية

أنت الآن في : الصفحة الرئيسية

مقالات إسلامية

المحتويات الأكثر زيارة

مقالات إسلامية

خصائص المدرسة المالكية المغربية

الدكتور صحراوي خلواتي/جامعة أدرار الجزائر

لقد تميزت المدرسة المغربية بخصائص ومؤهلات هائلة رشحتها لتلك المكانة المرموقة ضمن المدارس الأخرى، ومنحتها ذلك النفس المتجدد الذي ظلت تنافح به قرونا طويلة من الزمن، ولم يصبها ما أصاب غيرها من المدارس من أنواع الانحسار والتلاشي الذي انتهى في أغلب الأحيان بالانقراض والانتهاء، فقد كانت هذه المدرسة تحمل بين طياتها بذور بقائها واستمرارها، ولم تزدها الضربات التي أصابتها إلاّ صلابة وقوة، ويرجع ذلك إلى جملة من الخصائص التي يعسر حصرها ويصعب تحديدها ولكن حسبي أن ألوح على أهمها وأشير إلى أقربها.

لقد تميزت المدرسة المغربية بخصائص ومؤهلات هائلة رشحتها لتلك المكانة المرموقة ضمن المدارس الأخرى، ومنحتها ذلك النفس المتجدد الذي ظلت تنافح به قرونا طويلة من الزمن، ولم يصبها ما أصاب غيرها من المدارس من أنواع الانحسار والتلاشي الذي انتهى في أغلب الأحيان بالانقراض والانتهاء، فقد كانت هذه المدرسة تحمل بين طياتها بذور بقائها واستمرارها، ولم تزدها الضربات التي أصابتها إلاّ صلابة وقوة، ويرجع ذلك إلى جملة من الخصائص التي يعسر حصرها ويصعب تحديدها ولكن حسبي أن ألوح على أهمها وأشير إلى أقربها.
1. مراعاة الخلاف العالي :

اقرأ المزيد

أضف تعليق (0)

الفكر المقاصدي عند الإمام مالك

إن أخص ما امتاز به فقه مالك هو رعاية المصلحة واعتبارها، لهذا فهي عمدة فقه الرأي عنده اتخذها أصلا للإستنباط مستقلا..

إن الإمام مالكا عندما يطلق الرأي يعني به فقهه الذي يكون بعضه رأيا اختاره من مجموع آراء التابعين، وبعضه رأيا قد قاسه على ما علم، ومن ثم فإن باب أصول فقه الرأي عنده هو ما عليه أهل المدينة وعلم الصحابة والتابعون. ويمكن تلخيص ذلك في قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد التي عليها مدار مقاصد الشريعة الإسلامية. فهذا هو أساس الرأي عنده مهما تعددت ضروبه واختلفت أسماؤه، أو كما قال أبو زهرة "فالرأي سواء كان بالقياس أو كان بغيره من الاستحسان أو المصالح المرسلة أو سد الذرائع قوامه جلب المصالح ودرء المفاسد."

ومراعاة المصلحة في المذهب المالكي ليس مجرد الأخذ بالمصلحة المرسلة حيث لانص ولا قياس بل هو استحضار المصلحة عند فهم النص وعند إجراء القياس، فضلا عن حالات إعمال المصلحة المرسلة (1) .
ومن هنا يجب أن يكون الإجتهاد الفقهي قائما على أساس الاستصلاح، وأن يكون فهم النصوص والاستنباط منها قائما على أساس أن مقاصدها جلب المصالح ودرء المفاسد(2) . وقد قرر الإمام الشاطبي هذه الحقيقة بقوله: "وقد استرسل مالك فيه استرسال المدل العريق في فهم المعاني المصلحية مع مراعاة مقصود الشارع، أن لا يخرج عنه ولا يناقض أصلا من أصوله" (3) .
وقبل الشاطبي نجد "القاضي عياض" يسجل أن أحد الاعتبارات المرجحة لمذهب مالك هو النظر المصلحي القائم على مقاصد الشريعة وقواعدها، فيقول: "الاعتبار الثالث يحتاج إلى تأمل شديد، وقلب سليم من التعصب سديد، وهو الالتفات إلى قواعد الشريعة ومجامعها، وفهم الحكمة المقصودة بها من شارعها (4).

اقرأ المزيد

أضف تعليق (0)

الكتب المعتمدة عند السادة المالكية

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
" يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون" آل عمران:102.
"يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا" النساء:1.
"يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا . يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم" الأحزاب:70ـ71.
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما .
أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله و خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه و آله و سلم، و إن شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار.
فلا يخفى على المشتغلين بالعلوم الشرعية أن المذهب المالكي انتشر في أنحاء المعمورة، بل إن كتاب " الموطأ " للإمام مالك –رجمه الله- كان سيصبح مصدر التشريع عند المسلمين بعد كتاب الله تعالى، لو لا فقه الإمام مالك-رحمه الله-، و دقة فهمه، فبيّن لأبي جعفر العباسي، تفرق أصحاب رسول الله – صلى الله عليه و آله و سلم – فأفتى كل في عصره بما رأى.
و قد ترك الإمام مالك-رحمه الله- مدارس علمية قائمة في أكبر حواضر العالم الإسلامي، و ترك تلاميذ لا يجمعهم ديوان حافظ، من المشرق إلى أقصى المغرب.

اقرأ المزيد

أضف تعليق (0)

قضية الصحراء المغربية والواجب الإسلامي

إن الصحراء الممتدة جنوب المملكة المغربية، والمعروفة باسم الساقية الحمراء ووادي الذهب ـ أو''الصحراء الغربية'' حسب تسمية الدوائر الاستعمارية ـ لم يُعرف عنها عبر التاريخ سوى أنها جزء من كيان الدولة المغربية

الذي نؤكده، هو أن هذه القضية هي فعلا قضية الدولة والحكومة، بل هي من أهم قضاياها ومن أوجب واجباتها، ولكنها قبل ذلك وفوق ذلك، قضية شعب ووطن، بل هي قضية من قضايا شعوب المنطقة... وكل موقف سلبي في هذه القضية هو موقف ضد الشعب المغربي وتاريخه ووحدته ومصالحه العليا، بل هو ضد شعوب المنطقة ومصالحها

أدعو ـ بصفة خاصة ـ إخواننا وأبناءنا سكان الصحراء الجنوبية ، إلى الانخراط الفعال في تنفيذ الحل العادل والممكن والمريح، وهو المبادرة الملكية الرامية إلى إقامة حكم ذاتـي لسكان الأقاليم الصحراوية، يضمن لهم تدبير شؤونهم الإقليمية والمحلية، في ظل الأخوة والكرامة والدولة الواحدة

اقرأ المزيد

أضف تعليق (0)

شرع من قبلنا

"شرع من قبلنا" هو تلك الأحكام الشرعية المقررة في شرائع الأنبياء والرسل السابقين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن أو بصحيح السنة، ولم يلحقها ناسخ من شريعة الإسلام.
بهذا التعريف تخرج الأحكام غير الواردة في القرآن والسنة، فما لم يرد فيهما غير معتبر، وعليه لا اعتبار لما ورد في التوراة والإنجيل إذا لم يرد في القرآن والسنة. حيث ذهب المالكية خلافا للشافعية إلى لزوم شرع من قبلنا لنا مما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم عنهم دون ما وصل إلينا من غيره لفساد الطرق إليهم، قال العلامة القرافي في الذخيرة ج12/ص71: "وشرع من قبلنا إنما يكون شرعا لنا إذا ثبت أنه شرع من قبلنا بوحي ثابت أو رواية صحيحة".
وقال القاضي ابن العربي في أحكام القرآن ج1/ص38ـ39: "وهذا هو صريح مذهب مالك في أصوله كلها".
وكذلك لا يعمل بأحكام الشرائع السابقة الواردة في القرآن والسنة إذا لحقها نسخ، إذ هي في حكم المنسوخ الذي يترك لأجل الناسخ، قال القاضي أبو الوليد الباجي: " متى ثبت حكم في شريعة أحد الرسل عليهم السلام بنص قرآن أو خبر صحيح عن نبينا عليه السلام وجب علينا العمل به، إلا أن يدل الدليل على نسخه." وجاء في الفواكه الدواني:"إن شرع من قبلنا شرع لنا حيث لا ناسخ".
فيتحصل من هذا أن العمل بشرع من قبلنا عند المالكية يتوقف على شروط منها اثنان ضروريان:
الشرط الأول: أن يرد الحكم في القرآن أو في صحيح السنة.
الشرط الثاني: أن لا يلحق بهذا الحكم ناسخ من شريعة الإسلام.
وينضاف لهذين الشرطين أمر ثالث مفاده أن لا يتعارض هذا الأصل مع أصل آخر أقوى منه عند الترجيح.

اقرأ المزيد

أضف تعليق (0)

باقي المقالات...